إدارة الأعمال والتنمية الإقتصادية

تهتم بالفوائد التي تجنى من النظام وبتكاليف تطويره وتشغيله، إذ يتم فيها تقليل الكلفة المتوقعة من هذا النظام، أو العائدات الإضافية، أو الأرباح، إضافة إلى أية فوائد أخرى قد تنجم عن استخدام النظام المقترح. ولتقييم الفرص الاستثمارية من المشروع، فإن المؤسسة تلجأ إلى استخدام الأساليب التي اعتادت استخدامها، والتي تعتمد على فكرة تحليل العلاقة بين المنافع والتكاليف. علماً بأنه من الممكن تحديد التكاليف والمنافع من النوع، بينما لا يمكن تحديد قيمة بعضها الآخر، فإذا كانت التكاليف والمنافع من النوع التي يمكن تحديد قيمتها قيل بأنها تكاليف ومنافع ملموسة، وإذا كان من الصعب تحديد قيمتها حالياً، إلا أنها على المدى البعيد، تقود إلى قيم محددة، فإنها تسمى -عندئذ- تكاليف ومنافع غير ملموسة.

هو تحديد الأهداف العامة في مجالات الإنتاج الاستهلاك والتوزيع والاستثمار ، و يهدف لتعبئة الطاقات المادية والمعنوية للمجتمع بطريقة علمية وإنسانية ، من أجل استخدامها الاستخدام الأمثل لإشباع الحاجات المادية والمعنوية .

دراسة الاقتصاد الإداري تساعد في تطوير المهارات التحليلية؛ في حين أن الاقتصاد الجزئي هو دراسة القرارات المتخذة بشأن توفير الموارد والخدمات، فإن الاقتصاد الكلي هو مجال الاقتصاد الذي يدرس سلوك الاقتصاد ككل (أي جميع الصناعات والاقتصادات) وتلاحظ أن الاقتصاد الإداري يطبق أدوات الاقتصاد الجزئي لاتخاذ القرارات التجارية. انها تتعامل مع شركة. لا يقتصر استخدام الاقتصاد الإداري على الشركات والمؤسسات الهادفة للربح، ولكن يمكن استخدامه أيضًا للمساعدة في عمليات صنع القرار في المنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات الخيرية والمنظمات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها)، من الممكن تحسين استخدام هذه الموارد في مثل هذه المنظمات بالطريقة الأكثر فعالية، الاقتصاد الإداري هو مساعدة كبيرة في تحليل الأسعار، وتحليل الإنتاج، والميزانية الرأسمالية، وتحليل المخاطر وتحديد الطلب.

المشروع هنا هو عملية أو نشاط مقيد بزمن، أي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة. وهناك اختلاف ما بين كون المشروع أمراً مؤقتاً لمرة واحدة، وبين العمليات الإدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجلِ تقديم نفس المنتج أو الخدمة مراراً وتكراراً. ولا تتطلب إدارة المشاريع بالضرورة نفس المتطلبات التي تتطلبها إدارة العمليات الإدارية والتشغيلية الدائمة، سواء من ناحية المهارات الفنية المطلوبة أو فلسفة العمل، ومن هنا نجد الحاجة إلى بلورة إدارة المشاريع.

تسويق يعنى الترويج لسلعة أو منتج معين من خلال بعض الطرق التى تجذب العملاء لمنتج أو السلعة فهو عبارة عن إدارة وتنظيم تقوم بتعريف المنتج والسلع والخدمات وتفعل ذلك عن طريق تحديد المنتجات والسلع وتحديد المميزات فيها ومعرفة أسعارها داخل السوق لكى تقوم بإختيار أفضل الطرق التسويقية لتسويق وترويج المنتجات بهدف جذب أكبر قدر من العملاء وتحقيق أعلى المبيعات

حتى تحقق إجراءات الشراء أهدافها بفاعلية لا بد من أن تتصف: بالبساطة والمرونة والثبات النسبي وعدم التعقيد وأن تكون هادفة ومتكاملة ومتسلسلة بصورة منطقية وأن لا تتعارض مع السياسات والأهداف والأنظمة والقوانين السائدة وأن تحدد كل عملية بدقة من حيث تسميتها والزمن اللازم لإنجازها ومن يقوم بها ....الخ وعادة ما تمارس المنظمة مجموعة من الإجراءات (الخطوات التفصيلية) أثناء القيام بعملية الشراء تبدأ باستقبال الطلبات والتأكد من وجود الحاجة وتنتهي باستلام الأصناف وفحصها وتسليمها إلى إدارة المخازن.

تحليل النسب المالية هو بالأساس وسيلة لقياس العلاقة بين بندين مختلفين من بنود القوائم المالية ومقارنتهما مع نظرائهما، الشائع بين الناس هو أن النسب المالية تستخدم بشكل أساسي في المفاضلة بين الشركات وبعضها، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن النسب المالية من الممكن أن تكون مفيدة للغاية في تسليط الضوء على المشاكل المحتملة في القوائم المالية التي قد تعتبر إشارة على وقوع نشاط احتيالي.

إن النشاط التمويلي عبارة عن تطبيق مجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كيانات) لإدارة اموالهم، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين مداخليهم ومصاريفهم بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتهم. فالكيان الذي دخله يفوق عن مصروفاته بإمكانه إقراض أو استثمار ذلك الفائض. في المقابل فإن الكيان الذي يكون دخله أقل من مصروفاته بإمكانه رفع رأسماله إما بالاقتراض أو من خلال بيع حقوق ملكية أو تخفيض مصاريفه أو زيادة دخله. ويمكن للدائن أن يجد مقترض من خلال وسيط مالي كالمصارف، أو أوراق الدين أو السندات في أسواق السندات. فيجني الدائن فائدة أقل من تلك التي يدفعها المقترض ويذهب الفرق لصالح الوسيط المالي.